مرحباً، دعني أحزر.. أنت صاحب علامة تجارية، أو تخطط لإنشاء علامتك التجارية. وأنا آلاء رفعت، كاتبة ومدققة لغوية، أهتم بوعي اللغة، وأصنع هويات لغوية للعلامات التجارية التي تبحث عن ترسيخ مكانتها.

قبل شهر تقريباً، سألتُ متابعيَّ في أنستقرام: ماذا ستفعل إن رأيت زرّ شراءٍ في متجرٍ ما مكتوباً عليه «أشتر الأن»؟

وضعتُ ثلاثة خيارات: «عادي، الأخطاء تحدث»، أو «سأشكّ في مصداقية المتجر»، أو «سأعدل عن الشراء تماماً». جاءت النتيجة قاطعة: لم يختر أحدٌ «عادي».

السبب بسيط: البطاقة البنكية في لحظة الدفع لا تحتمل كلمة «عادي» لأنها تبحث دائماً عن كلمة: «مضمون».

عن نفسي، يستحيل أن أدخل بيانات بطاقتي البنكية وأنا أرى أخطاء لغوية على واجهة المتجر، لأني أعرف: كثيراً ما يبني المحتالون واجهاتهم المزيفة على العجلة والترجمة الآلية الركيكة، فتعلّمت كأي مستهلك حذر أن أربط الخطأ اللغوي بغياب الأمان. والمفارقة أن متاجر حقيقية تقع في الفخ نفسه، فتبدو في عين عميلها واحدةً منهم دون أن تدري.

هذا الانطباع ليس مجرد حدس، هو تفاعل نفسي سريع بين لغة البيع وعقل المستهلك، وفي دراسة نُشرت عام 2019 ضمن أعمال الأكاديمية الأوروبية للتسويق، صمّم باحثون متاجر إلكترونية تجريبية بثلاث نسخ: خالية من الأخطاء، وبأخطاء إملائية، وبأخطاء طباعية. وتبيّن أن النسختين المعيبتين أضعفتا ثقة المشاركين بالموقع وبالعلامة التجارية، وخفّضتا استعدادهم للدفع. والأهم أن أثر الأخطاء الإملائية ظهر بوضوح لدى من لاحظوها. (رابط الدراسة أسفل المقالة، عفواً)

طيب.. أنت صاحب علامة تجارية وتهتم لتجربة العميل وتريد حماية علامتك من ثياب المحتالين.. ماذا تفعل؟ هناك ثلاث ثغرات لغوية صامتة تهدم الطمأنينة وتعطّل قرار الشراء للمستهلك يمكنك ملاحظتها اليوم: أزرار الشراء، وصفحات السياسات والضمان، ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي والنشرات البريدية.

لماذا وكيف؟

أولاً: واجهات الشراء

أزرار الدفع هي أكثر نقاط التماس حساسية مع محفظة العميل، وأي عثرة فيها تُرى في جزء من الثانية:

«أشترِ الآن» أو «إشتر الآن»: الصواب «اشترِ الآن»، بهمزة وصل وكسرة تحت الراء.

«أضف إلى السله» و«إتمام عمليه الشراء»: الصواب «السلة» و«عملية»، فالتاء المربوطة لا تُكتب هاءً.

«تم نفاذ الكمية»: الصواب «نفدت الكمية». «نفد» بالدال تعني انتهى، و«نفذ» بالذال تعني اخترق، وكلمة «تم» زيادة تُثقل الجملة.

ثانياً: صفحات السياسات والضمان

حين يتردد المشتري، يتجه إلى «سياسة الاسترجاع» ليبحث عن طوق أمان. والخطأ في هذه المساحة القانونية يُسقط الصفة المؤسسية عن المتجر كله:

«الإسترجاع والإستبدال» و«الشروط والاحكام»: الصواب «الاسترجاع والاستبدال» بهمزة وصل، و«الشروط والأحكام» بهمزة قطع.

«نضمن لك إسترداد أموالك خلال ثلاث أيام»: الصواب «استرداد» و«ثلاثة أيام»، لأن العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف معدوده. وفي البنود المالية، الخطأ في الأعداد يزرع الشك في دقة الشركة والتزامها بوعودها.

ثالثاً: منشورات التواصل

يربط العميل تلقائياً بين متانة لغة العلامة وجودة منتجها واستحقاقه لسعره:

«نرحب بجميع عملاؤنا» و«فخورون بـ شركاؤنا»: الصواب «عملائنا» و«شركائنا»، بالجر ورسم الهمزة على نبرة. هذا النوع من الأخطاء يلتقطه القارئ المدقق فوراً.

«احصلي على نسختكي» و«سجلي الان»: الصواب «نسختكِ» بكسرة دون ياء، و«الآن» بهمزة مد.

القوالب المترجمة حرفياً مثل «تم إطلاق...» و«نحن شغوفون بـ...»: تُفقد العلامة صوتها العربي وتجعلها نسخة مكررة بلا هوية.

المحتالون يحبون الأخطاء اللغوية، والحماية ليست ترفاً

كما تحصّن العلامات التجارية مواقعها بشهادات الحماية التقنية، من الجيد أن تدرك أن سلامة اللغة هي خط الدفاع الأول عن ثقة العميل. الكلمات ليست وعاءً للمعلومة فقط، بل هي مندوب المبيعات الأول؛ فإذا تعثر في حديثه ضاعت الصفقة مهما بلغت جودة المنتج.

جميع هذه الثغرات يرممها حل واحد: دليل أسلوبٍ لغويٍّ موحد، وتدقيقٌ متخصص للواجهات والحملات قبل النشر. هذا ليس ترفاً أدبياً، بل استثمار مباشر في سمعة المؤسسة، وفي تحويل الزائر المتردد إلى مشترٍ يضع بطاقته بكل اطمئنان.